کارشناس اقتصادی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مورد کاهش نرخ ارز، گفت: متاسفانه دولت در روز‌های پایانی کار خود، نگاه بازاری و سیاسی به اقتصادی دارد.

شاخص بورس در جریان معاملات روز جاری با ۴۳ هزار ریزش ارتفاع ۱.۲ میلیون واحد را هم از دست داد و ارزش معاملات بازار سهام هم به ۱۱ هزار میلیارد تومان نرسید.

یک کارشناس اقتصادی گفت: مشکل اجاره پوزها و حساب‌های بانکی با شفاف سازی تراکنش‌های بانکی و همچنین شناسایی و تشدید مجازات‌های اقتصادی برای اجاره کنندگان و عاملان آن، کاهش خواهد یافت.

دولت در حالی قانون یارانه کالاهای اساسی را هنوز اجرا نکرده که مجلس پیگر آن است؛ همچنین پاستور گزارشی در خصوص چگونگی پرداخت کمک معیشتی به مجلس ارائه نکرده است و ظاهرا به دنبال دور زدن بهارستان است؛ اما قانون لازم الاجراست و حتی تغییر آن نیز باید در مجلس انجام شود.

شاخص بورس در روز جاری با ۵۳۳۳ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد قرار گرفت و حقیقی‌ها با ادامه روند خروج پول بیش ۷۳۲ میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بواسطه سهل انگاری های بزرگی که در سیاست های تجاری مملکت اتفاق افتاده تداوم حیات اقتصادی کشور به طرز بی سابقه ای متکی به واردات شده است.

پس از پیشنهاد دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیشنهاد نرخ ۱۱ الی ۱۷۵۰۰ تومانی، باعث تشکیل صف موافقان و مخالفان شد؛ برخی می‌گویند نباید با حذف آن به معیشت مردم فشار وارد شود اما برخی دیگر معتقدند که سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده‌ای خاص رفته و نتوانست از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری کند.

دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران بر این باور است که نتیجه سلب امکان رقابت از تولیدکنندگان و شرکت‌ها از طریق مداخلات دستوری، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها است که موجب می‌شود مردم به‌ عنوان سهامداران شرکت‌ها، زیان‌دیدگان اصلی باشند.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با ریزش ۴۳ هزار و ۶۸۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۵۴ هزار واحد قرار گرفت و ارزش معاملات هم به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید.

کارشناس مسائل اقتصاد بین‌المللی با بیان اینکه آمریکا با FATF به دنبال شناسایی راه‌های دور زدن تحریم‌هاست، گفت: اجرای FATF زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که بانک‌های ایرانی تحریم نباشد، برای همین نخست باید تحریم‌های برداشته شود؛ تازه آن زمان پذیرش گروه ویژه اقدام مالی قابل مذاکره است.

تخلفات رخ داده در انتخابات اتاق‌های بازرگانی و تضعیف جایگاه این نهاد بخش خصوصی در کنار رانت‌ها و صدرو کارت‌های بازرگانی بدون طی کردن فراینده‌ها و عدم نظارت باعث سوء استفاده، فرار مالیاتی و خسارت‌های زیادی به اقتصاد ایران شده است و کسی هم در مورد صدور این کارت‌ها پاسخگو نیست.

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود ۰.۵ درصد برای کل سال برآورد می‌شود.