شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان تهران
ساعت: 12:31 منتشر شده در مورخ: 1400/02/25 شناسه خبر: 1734060
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

اجرای مصوبه بانک‌داری بدون ربا مستلزم اجماع فقها و لایحه دولت است

اجرای مصوبه بانک‌داری بدون ربا مستلزم اجماع فقها و لایحه دولت است
جعفر قادری گفت: اجرای مصوبه بانکداری بدون ربا مستلزم اجماع نظر بین فقها و وصول لایحه‌ای از سوی دولت با نظر کارشناسان امور بانکی کشور است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جعفر قادری در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز با اشاره به ایرادات و اشکالات نظانم پولی و بانکی کشور اظهار کرد: از جمله مصوبات مجلس حذف چهار صفر از پول ملی بود که بانک مرکزی نیز اقداماتی در این راستا انجام داده همچون کمرنگ شدن چهار صفر در اسکناس‌های چاپ شده جدید تا به مرور موضوع برای مردم جا بیفتد و نیاز به دوباره کاری نباشد.

وی تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان را از دیگر مصوبات مجلس در راستای اصلاح ساختار پولی و بانکی دانست و گفت: پیچیدگی‌ها و مشکلات این کار منجر به ابلاغ قانون مشخصی در این حوزه به رقم اقدام چندباره مجلس نسبت به اصلاح و تدوین و بازنگری در قوانین حوزه بانک‌داری و بانک مرکزی نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که بعد از تدوین قانون بانکداری بدون ربا کار جدی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به بانکداری اسلامی در کشور انجام نشده است، عنوان کرد: این تعلل برمی‌گردد به این‌که اجماع و اتفاق نظر مشخصی در زمینه ربا و عملیات بانکی در نظام اسلامی ما وجود ندارد.

وی ادامه داد: کشورهای مختلف بخشی از سیستم بانکی خود را براساس عملیات بانکی بدون ربا اداره می‌کنند و کل سیستم را به سیستم عملیات بانکی بدون ربا تبدیل نکرده‌اند اما در کشور ما که کل سیستم به بانکداری بدون ربا تبدیل شده در عمل مشکلات و معضلات جدی داشته‌ایم و اختلاف نظری که بین فقها و علما وجود دارد سبب شده اتفاق نظری در این خصوص وجود نداشته باشد.

قادری بیان داشت: آنچه در سیستم بانکی کشور ما در حال اجراست کاملاً مبتنی بر عملیات بانکی بدون ربا نیست و نیاز است کار جدی‌تری صورت بگیرد اما در بین فقهای ما اختلافات جدی در این زمینه وجود دارد و این نظام بانکی نتیجه نظام بانکی غربی است و با توجه به اینکه اسلام در کشور ما در ۴۰ سال گذشته در حاکمیت بوده مستلزم اجماع و اتفاق نظر اولیه بین فقهاست و اگر نیاز به اصلاح قانون وجود دارد باید این مهم در قالب لایحه‌ای به مجلس وصول شود.

به گفته وی با توجه به این‌که این اقدام کاری پرهزینه است کمتر دولت‌ها به اجرای آن تن می‌دهند و کاری که در مجلس در حال انجام است از روی علاقه به این موضوع است و ایرادات و اشکالاتی به آن نیز وارد است و نباید در قالب طرح بیاید و نیاز به ارائه نظر متخصصان بانک‌داری در این زمینه است تا با استفاده از تجربیات آن‌ها و لایحه دولت اقداماتی در خصوص قانونی‌سازی اصلاح این سیستم انجام شود.

انتهای پیام/

https://ww.dana.ir/1734060
ارسال نظر
نظرات